( سؤال ديگر : اگر ظهور در معاطات دارد خوب بود آن را دليل قرار مىدادند و مىفرمودند : يدّل . . . چرا فرمودند : و يؤيّد ، و اين را مؤيّد قرار داده‌اند ؟ جواب سابقاً گفته آمد كه مورد حديث آنجائى است كه عروه علم به رضايت مالك يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم داشت و در بيان مصاديق بيع فضولى اختلاف بود كه آيا با علم به رضايتِ مالك هم معامله فضولى است و بايد اذن صريح بدهد ؟ يا به مجرّد احراز رضايت ، معامله از فضولى بودن خارج است ؟ به عقيدهء مشهور : باز هم معامله فضولى است . ولى به عقيدهء شيخ موضوعاً از فضوليّت خارج بود ، حال بر مسلك ما روايت از بيع فضولى اجنبى است ولى بر مسلك مشهور دليل بر بيع فضولى است و به همين مقدار كه مشهور قبول دارند ، براى ما يك مؤيّد مىشود . ) قوله : و توهّم : عدّه‌اى با ما مخالفت كرده و گفته‌اند : معاطات فضولى كلّاً باطل و فاسد است و با اجازهء بعدى هم قابل اصلاح نيست ، از مجموع سخنانِ مخالفين سه دليل مستفاد است كه به نقد و بررسى آنها مىپردازيم . دليل اوّل همين است كه به عنوان توهّم ذكر شده ، و آن اينكه : متوهّم مىگويد معاطات يعنى قبض و اقباض و اخذ و اعطاء طرفينى پس بايد فضولى هم مال غير را به قبض طرف معامله بدهد تا معاطات صدق كند ، و اقباضِ فضولى تصرّف در مالِ غير است ، و تصرّف در مالِ ديگرى بدون اذن مالك و طيب نفس او حرام است ، پس اقباض مزبور حرام است ، و حرمت ملازم با فساد است ، يعنى اقباض مزبور چون نامشروع است فاسد و بىاثر است و وجودش كالعدم است و كانّ اقباضى صورت نگرفته ، آنگاه اجازهء بعدى هم كارى از پيش نمىبرد و تأثيرى ندارد ، زيرا چيزى كه مؤثر باشد نيامده تا اجازه آن را تكميل كند . پس معاطات فضولى باطل است . قوله : فى غير محلّه : مرحوم شيخ از توهّم مذكور ، چهار جواب مىدهند : 1 - اوّلًا چنين نيست كه هميشه از سوى فضولى اقباضى صورت بگيرد تا بگوييد حرام است ، بلكه گاهى فضولى چيزى را براى ديگرى در ذمّهء همان ديگرى خريدارى مىكند و از طرف فضولى اعطائى صورت نگرفت تا حرام باشد ، از طرف ديگر هم كه